به نقل از «ایمنا»

نسبت کفایت سرمایه کدام یک از بانک‌های ایران بهتر است؟

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۴۴۰۱

نسبت کفایت سرمایه ملاکی برای تحلیل وضعیت و سنجش ثبات مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی است. این نسبت نشان می‌دهد که بانک‌ها تا چه میزان می‌توانند توسط سرمایه خود ریسک‌های موجود را پوشش دهند و از خطرهای احتمالی مانند ورشکستگی یا ناتوانی در انجام تعهدات جلوگیری کنند. طبق قانون مقدار آن حداقل ۸ درصد است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نسبت کفایت سرمایه ( Capital Adequacy Ratio یا CAR) ملاکی برای تحلیل وضعیت و سنجش ثبات مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نسبت نشان می‌دهد که بانک‌ها تا چه میزان می‌توانند توسط سرمایه خود ریسک‌های موجود را پوشش دهند و از خطرهای احتمالی مانند ورشکستگی یا ناتوانی در انجام تعهدات جلوگیری کنند. برای محاسبه آن کافی است نسبت سرمایه پایه بر مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد سنجیده شود. وظیفه اصلی آن حمایت بانک در برابر زیان‌های غیر منتظره و حمایت از اعتباردهندگان و سپرده گذاران است. درواقع این نسبت میزان ریسک‌پذیری هر بانک را محاسبه می‌کند.

نسبت کفایت سرمایه برای اولین بار توسط کمیته بال (کمیته نظارت بر بانکداری بازل) در سال ۱۹۸۸ معرفی شد و طی آن مجموعه‌ای از شروط حداقل سرمایه به بانک‌ها اعلام شد که بعدها به پیمان بال معروف شد. وظیفه این کمیته بالا بردن کیفیت نظارت بانکی در سراسر جهان بود و پیمان خود را طی سه سال متفاوت تحت عناوین بازل ۱، بازل ۲ و بازل ۳ مطرح کرد.

در بازل ۱ که در سال ۱۹۸۸ مطرح شد محاسبه میزان سرمایه و تعریف استانداردهای مربوط به ریسک اعتباری مد نظر قرار گرفت. در سال ۱۹۹۹ بازل ۲ نوشته شد که در آن ریسک بازار هم به قوانین قبلی اضافه شد و نسبت کفایت سرمایه مساوی شد با نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های موزون ریسکی که این نسبت برای هیچ بانکی نباید کمتر از هشت درصد باشد. از جمله اهداف مهم بازل دو می‌توان به تقویت ثبات سیستم بانکداری بین‌المللی و ایجاد شرایط یکسان الزامات سرمایه‌ای برای بانک‌های تجاری اشاره کرد. یازده سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۰ پس از پشت سر گذاشتن بحران‌های مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، کمیته بال قوانین سختگیرانه‌تری برای بانک‌ها در نظر گرفت که به بازل ۳ معروف شد. در قانون جدید برای تکرار نشدن چنین بحران‌هایی بانک‌ها موظف شدند تا مقدار ذخیره سرمایه خود را برای رفع خطرهای احتمالی دوبرابر کنند و سود سهام یا سایر هزینه‌های اجرایی را در زمان وقوع خطر کاهش دهند.

در کشور ایران برای اولین بار در سال ۱۳۸۲ آئین‌نامه کفایت سرمایه با ۹ ماده تدوین شد و تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به اجرای آن شدند. این آئین‌نامه در اسفند ۱۳۹۸ اصلاح و با ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره منتشر شد. در این آئین‌نامه اشاره می‌شود که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار نمایند. این نسبت حداقل هشت درصد است ولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در مواردی که استانداردهای بین‌المللی و یا ضرورت حفظ سلامت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اقتضا نماید حدود بالاتری را برای تمام یا برخی از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری تعیین نماید.

طبق این آئین‌نامه، سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برابر است با مجموع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی آنها پس از کسورات لازم. سرمایه اصلی شامل اندوخته قانونی، سایر اندوخته‌ها، سرمایه پرداخت‌شده، صرف سهام و سود انباشته است. سرمایه تکمیلی شامل اندوخته یا ذخیره تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام و مطالبات مشکوک الوصول عمومی است.

دارایی‌های بانک‌ها شامل وجوه نقد، مطالبات از بانک مرکزی، مطالبات از وام‌گیرندگان، اوراق بهادار منتشرشده توسط دولت یا بانک مرکزی، مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی، وجوه در راه، مطالبات از شرکت‌های دولتی و غیردولتی، سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها، حساب بین بانک‌ها، دارایی‌های ثابت و..... هستند. ضریب ریسک انواع دارایی‌ها متناسب با مخاطرات احتمالی آنها اعداد صفر، ۲۰، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۵۰ درصد می‌باشد. برای مثال ریسک وجوه نقد بانک‌ها صفر است اما ریسک مطالبات از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۱۰۰ درصد می‌باشد.

طبق آئین نامه کفایت سرمایه که محاسبه نرخ بر اساس نسبت سرمایه پایه به دارایی‌های موزون شده ریسکی بود، اگر شاخص کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری کمتر از ۸ درصد باشد، آن مؤسسه موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله به ۸ درصد برساند. یکی از راه‌های افزایش این نسبت افزایش سرمایه آن نهاد است. اگر مؤسسه اعتباری به هر دلیلی موفق به افزایش نرخ نشود شامل مجازات‌ها و محرومیت‌هایی در عملکرد و اختیارات خود خواهد شد که تشریح آنها در آئین‌نامه ذکر شده است.

در مقاله علمی پژوهشی"بررسی عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکداری اسلامی" مطرح شده که در بین سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۷ سیستم نظام بانکی ایران، ریسک اعتباری و بازده دارایی اثر مثبت و اندازه بانک، نقدینگی و اهرم مالی اثر منفی بر شاخص کفایت سرمایه دارد.

برای دریافت اطلاعات کفایت سرمایه بانک‌های ایران می‌توان به صفحه اینترنتی هر بانک به طور جداگانه یا سامانه کدال مراجعه کرد و نسبت کفایت سرمایه را در صورت‌های مالی آنها بررسی کرد. طبق گزارشی که در شش ماهه ۱۴۰۱ به صورت درصدی منتشر شده است ۵ بانک این نسبت را به طور عالی رعایت کردند که به ترتیب بانک ملت ۸.۳، بانک پاسارگاد ۹.۷، بانک توسعه صادرات ۱۲.۱، بانک کارآفرین ۱۳ و بانک خاورمیانه ۱۳.۱ درصد هستند.

۹ بانک با نسبت‌های بین ۱ تا ۸ درصد هستند که عبارتند از بانک صادرات ۱.۵، بانک کشاورزی ۲.۵، بانک صنعت و معدن ۳، بانک تجارت ۳.۲، بانک اقتصاد نوین ۳.۶، بانک رفاه ۴.۸، بانک سامان ۵.۶، بانک مسکن ۶.۷ و بانک سینا ۷.۸ درصد.

۱۰ بانک نیز اعداد منفی برای نسبت کفایت سرمایه خود ثبت کرده‌اند که عبارتند از بانک گردشگری ۱.۱-، بانک ملل ۷.۳-، بانک پارسیان ۷.۸-، بانک ملی ۸.۲-، بانک شهر ۱۶.۱-، بانک توسعه تعاون ۲۴-، بانک ایران زمین ۴۳- درصد، بانک دی ۴۵- درصد، بانک آینده ۱۵۶.۵- درصد و بانک سرمایه ۳۶۵- درصد. بنابراین بانک خاورمیانه بهترین درصد و بانک سرمایه بدترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

کد خبر 658175

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بانک مرکزی تسهیلات بانکی نرخ ارز بانک مرکزی نسبت کفایت سرمایه کفایت سرمایه رییس بانک مرکزی بانک ها و موسسات مالی رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی ایران نظام بانکی بازارهای مالی منابع مالی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بانک ها و مؤسسات اعتباری نسبت کفایت سرمایه سرمایه خود آئین نامه دارایی ها ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۴۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۶ درصدی تولید فولاد ایران در فصل نخست ۲۰۲۴

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن جهانی فولاد در آخرین گزارش خود تولید فولاد جهان را در فصل نخست سال ۲۰۲۴ میلادی (ماه‌های ژانویه تا مارس) اعلام کرد؛ بنا بر آمار این انجمن در فصل نخست سال ۲۰۲۴، ۴۶۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن فولاد در جهان تولید شد که ۱۶۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تن از این میزان مربوط به ماه سوم این سال (مارس) بود.

تولید فولاد جهان در فصل نخست سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۵ درصد افزایش داشت و تولید ماه مارس امسال نسبت به ماه مارس سال گذشته ۴.۳ درصد کاهش داشت.

همچنین تولید فولاد ایران در فصل نخست سال ۲۰۲۴، ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و ۱۶.۳ درصد بیشتر از سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ بوده است. ایران در ماه مارس ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن فولاد تولید کرد.

چین در این مدت ۲۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن فولاد تولید کرد با این حال تولید آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۹ درصد کاهش داشت. طی این مدت علاوه بر چین تولید فولاد در ژاپن، آمریکا، روسیه و کره جنوبی هم نسبت به مدت مشابه سال پیش کاهشی بود.

در فصل اول سال ۲۰۲۴ میلادی چین، هند، ژاپن، آمریکا، روسیه، کره جنوبی، آلمان، ترکیه، برزیل و ایران به ترتیب رتبه‌های یک تا ۱۰ بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان را در اختیار داشتند.

در میان ۱۰ کشور یادشده بیشترین رشد تولید فولاد در سه ماهه نخست امسال نسبت به سه ماهه نخست پارسال در ترکیه رقم خورد؛ این کشور در ژانویه تا مارس ۲۰۲۴، ۲۸.۴ درصد فولاد بیشتری نسبت به ماه‌های مشابه در سال ۲۰۲۳ تولید کرد. تولید هند نیز در این مدت ۹.۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بود.

کد خبر 6096170